كشفت تقارير إعلامية مصرية عن تفاصيل جديدة حول أسباب انخفاض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية (السوق السوداء)، بعد موجة من الارتفاعات القياسية والتاريخية.
وكان سعر الجنيه المصري مقابل الدولار وصل إلى أكثر من 70 جنيهًا في الأسبوع الماضي، فقد شهد السوق الموازية تراجعًا إلى مستويات تتراوح بين 50 إلى 52 جنيهًا في التعاملات الأخيرة.
ستة أسباب
وأوضح الخبراء أن هناك ستة أسباب رئيسية قادت الدولار إلى هذا التراجع في السوق الموازية، ويتوقعون المزيد من الانخفاض في الأيام المقبلة.
تراجع في الطلب
من بين هذه الأسباب، انهيار الطلب من قبل المستوردين بسبب الارتفاعات غير المنطقية في أسعار صرف الدولار، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة وتوسيع سلطاته في توقيف المضاربين وكبار تجار العملة. وتشمل الأسباب الأخرى الحديث عن تدفقات استثمارية خارجية، والإشادة بالمفاوضات التي تجريها الحكومة المصرية مع صندوق النقد بشأن زيادة برنامج التمويل الخاص بمصر.
صندوق النقد
ويرتبط استمرار ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار في السوق السوداء بتوفر العملة في البنوك، ودخول حصيلة دولارية جديدة من صندوق النقد أو الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى تعزيز مستويات الإنتاج والتصنيع، وتوفير بدائل محلية للسلع المستوردة. ومن المتوقع استمرار تراجع الدولار في السوق السوداء بعد الإعلان عن تفاصيل المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، والمقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.
الضربات الأمنية
وأشار الخبراء إلى أن تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية تزامن مع الضربات الأمنية المكثفة وضبط عدد كبير من تجار السوق السوداء، مما أدى لوقف تداول الدولار فيها وانخفاض الطلب عليه، وبالتالي بدأ سعره بالانخفاض. وبين الخبراء أن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء لمستويات قياسية خلال الفترة الماضية دفع لتراجع الطلب عليه، وبالتالي خفض المضاربين سعره. ويتوقع الخبراء أن اقتراب صرف بقية دفعات قرض صندوق النقد الدولي واحتمالية زيادة التمويل ستساهم في خفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية.
وأخيرًا، أشار الخبراء إلى أن انتشار تصريحات ومعلومات عن استثمارات خليجية ضخمة بمليارات الدولارات ستدخل مصر الأيام القادمة ستؤدي أيضًا إلى تراجع دولار السوق السوداء، مما ينبئ بخفض سعر صرفه في المستقبل القريب.