سياسي - مطبات
أقام صاحب السمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس الإمارات للبحث والتطوير، الاجتماع الأول للمجلس ووجه ببدء العمل على تحديد الأولويات الوطنية للبحث والتطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة، للمساهمة في البحث والتطوير بالنمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات ودعم تطوير القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
وأشار سموه خلال الاجتماع إلى أهمية دمج الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية في إنشاء البحث والتطوير، وهو أحد المحركات الرئيسية للنمو الاجتماعي والاقتصادي وأحد الأدوات الأساسية لمواجهة التحديات وخلق فرص تنافسية الدولة.
وقال سمو الشيخ “إن تأثير الجهود الإيجابية للمجلس لن تقتصر على المستوى الوطني، بل ستحمل بعداً إقليمياً وعالمياً، بترسيخ دور الدولة الفاعل والنشط في المحافل العالمية للعلوم والتكنولوجيا، وعلى مدى الخمسين عاماً المقبلة سيمثل البحث والتطوير جزءاً مهماً من البنية التحتية الوطنية لدولة الإمارات، ما يعزز أداء الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة ويدعم طموحات دولتنا”.
وأكد “إننا مجتمعون اليوم لتأكيد المساهمة الشاملة للبحث والتطوير وقدرته على تطوير القطاعات الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعتبر المجلس أهم هيئة مركزية في البلاد مكرسة للبحث والتطوير، وسوف نبني على الجهود لتعزيز نظام البحث والتطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وأكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، استثمرت بشكل كبير في بناء أسس متينة في مجالات التعليم والموارد البشرية والأعمال والمجتمع.
وأشار إلى أن كل هذه العوامل تسهم في تحسين البيئة التي يتم فيها احتضان البحث والتطوير، وسيكون المجلس حجر الزاوية في نظام البحث والتطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز المواءمة بين الحكومات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، وتوجيه جهوده لتطوير حلول للتحديات وتحقيق رؤيتنا الوطنية في هذا الإطار، وسيواصل المجلس تهيئة بيئة تمكينية لاختبار البحوث واختبار التكنولوجيات الجديدة، وتعزيز الخبراء والمواهب، وحماية الملكية الفكرية في مختلف جوانب تلك البيئة.
واعتمد المجلس، في اجتماعه الأول، آلية وضع الأولويات الوطنية في مجال البحث والتطوير، تغطي جميع المراحل، من البحوث الأساسية إلى البحث التطبيقي والانتقال التجاري، وناقش أهمية البحث والتطوير كأحد ركائز مسار التنمية للدولة من خلال التركيز على تعزيز رأس المال الفكري وتطوير نماذج التمويل اللازمة وبناء الشراكات، وسيؤدي ذلك إلى تحسين تأثير وأداء نتائج البحث والتطوير، مع إنشاء الآليات اللازمة لترجمة النتائج والنتائج إلى مجالات مستهدفة.
وسيستعرض المجلس الإنفاق الحالي على البحث والتطوير ومجالات عمل صناديق التمويل ذات الصلة حاليا لرصد نتائجها وتأثيرها على القطاعات الرئيسية. وفي هذا السياق، شدد على أهمية مصادر التمويل المستدامة للبحث والتطوير، ولا سيما الموارد الممولة مباشرة، مع مراعاة أهمية العلوم الأساسية في تعزيز النظام الوطني في مختلف مجالات البحث والتطوير، وسيعمل المجلس جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص والمجتمع العلمي في البلاد لحل تحديات تطبيق نتائج البحوث وتحويلها إلى تجارية وصناعية.