سياسي - مطبات
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تطوير نظام من القوانين والإجراءات التي تعمل على تحسين ريادة الأعمال والقدرة التنافسية والإنتاجية في سوق العمل، مع زيادة القدرة على استثمار الطاقة والمواهب المحلية والدولية.
في 2 فبراير، سيتم تنفيذ المرسوم بقانون الاتحادي رقم 33 لعام 2021 الذي ينظم علاقات العمل، والذي تنطبق أحكامه على جميع المؤسسات وأصحاب العمل وموظفي القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويمثل المرسوم التشريعي الجديد تحولاً نموذجيا في الجهود المبذولة لتطوير سوق العمل والحفاظ عليه في الدولة، بالنظر إلى مجموعة الامتيازات والحقوق المنصوص عليها من حيث التوظيف والحفاظ عليها، وتنظيم علاقات العمل وتعريف حقوق والتزامات الجميع، الأطراف المتأثرة.
وأظهرت إحصائية حديثة نشرتها دائرة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة أن عدد العاملين في مؤسسات القطاع الخاص المسجلين لدى الوزارة بلغ 4,903,000 و612 موظفًا في عام 2021، بزيادة قدرها 124,000 و 416 موظفًا مقارنة بعام 2020.
أما بالنسبة للفئة العمرية للموظفين في القطاع الخاص، فإن الفئة العمرية التي تتراوح أعمارها بين 30 و 34 عاماً كانت تعمل بإجمالي مليون و33,000 و269 موظفاً، تليها الفئة العمرية 35-39 عاماً مع 943,000 و 703 موظفاً.
في نهاية العام الماضي 2021، ارتفع عدد كيانات القطاع الخاص المسجلة حصريًا لدى الوزارة دون إشراك الشركات المسجلة في مناطق التجارة الحرة إلى 37,3966، بزيادة قدرها 22999 مؤسسة مقارنة بعام 2020.
ووفقا للإحصاءات، ينتج قطاع البناء قائمة القطاعات الأكثر نشاطا من حيث عدد الموظفين، والتي وصلت إلى مليون 301 ألف و 359 عامل. وتصدر قطاع الخدمات التجارية والإصلاحية قائمة معظم قطاعات العمل من حيث عدد المؤسسات وسجل 132 ألف و 467 مؤسسة.
حقوق وامتيازات
في مقابل المرسوم التشريعي الاتحادي رقم 33 لسنة 2021، تنص التعديلات الواردة فيه على أنه لا يجوز لصاحب العمل استخدام الوسائل التي تجبر الموظف أو تجبره أو تهدده بالعمل لصالحه أو إجباره على العمل أو أداء خدمة ضد إرادته.
تضمنت المتطلبات التحرش الجنسي, التحرش، أو أي عنف لفظي، جسدي، أو نفسي ضد الموظف من قبل صاحب العمل، المشرفين، الزملاء، أو الموظفين.
ويحظر المرسوم التشريعي التمييز على أساس العرق أو لون البشرة أو نوع الجنس أو الدين أو الأصل القومي أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة للأشخاص الذين قد يضعفون تكافؤ الفرص أو يهددون المساواة في الحصول على العمل أو استمراره وممارسة حقوقهم.
كما يحظر التمييز في المهن التي لها نفس الوظائف، في حين أن القواعد والإجراءات التي تشجع مواطني الدولة على المشاركة في سوق العمل لا تشكل تمييزاً.
أحد التغييرات الرئيسية في المرسوم التشريعي هو إدخال أنواع جديدة من العمل بحيث يمكن لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم الوظيفية والاستفادة من إمكاناتهم وإنتاجيتهم بأقل تكلفة للملكية.
ويتم ذلك من خلال العمل بدوام جزئي والعمل المؤقت والعمل المرن، بالتوازي مع توفير خيارات متعددة لأصحاب العمل لتوظيف الموظفين الذين توجد عقود عملهم في البلد من خلال إجراءات بسيطة ومرنة.
وينص المرسوم التشريعي على نوع من العقد من حيث المدة، وهو عقد محدد المدة لمدة أقصاها ثلاث سنوات، عن طريق التعيين، يجوز للأطراف تمديد أو تمديد هذا العقد لفترات زمنية مماثلة أو أقصر لمدة واحدة أو أكثر.
وأكدت التغييرات منح يوم إجازة مدفوعة الأجر للموظف مع إمكانية زيادة أيام الراحة الأسبوعية وفقًا لتقدير المؤسسة، بالإضافة إلى إدخال سلسلة من الإجازات للموظف، بما في ذلك إجازة الفجيعة من 3 إلى 5 أيام حسب درجة قريب المتوفى.
وقد حولت التعديلات “الإجازة الوالدية” لمدة خمسة أيام وأي إجازة أخرى يقررها مجلس الوزراء وأجبرت صاحب العمل على دفع رسوم وتكاليف العمل وعدم تحصيلها بشكل مباشر أو غير مباشر من الموظف.
نهاية الخدمة
وتضمنت التعديلات حكماً يقضي بأن العامل المدني يحق له الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عند فصله عن الخدمة، وفقاً لقوانين المعاشات والضمان الاجتماعي المعمول بها في الولاية.
وشدد على أن العامل الأجنبي الذي يعمل في نمط عمل بدوام كامل وقضى سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة له الحق في إنهاء الخدمة. ويحسب تعويض نهاية الخدمة على أساس الراتب الأساسي، مع 21 يوما لكل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة و 30 يوما عن كل سنة، مما يزيد.
وينص المرسوم التشريعي على تنفيذ قواعد لإنشاء آلية لتنظيم أجور العمال الأجانب العاملين في أنواع أخرى من العمل غير العمل بدوام كامل.
قانون تنظيم العمل
وينظم المرسوم التشريعي التزامات صاحب العمل، وأهمها وضع لوائح العمل، والالتزام بتوفير السكن الملائم وتوفير وسائل الحماية والوقاية، وتدريب العمال وتطوير مهاراتهم، وضمان المعرفة الموسعة من حقوقهم وواجباتهم العمالية و واجباتهم الأخرى.
في المقابل، ينظم المرسوم التشريعي التزامات الموظف بناءً على شروط عقد العمل ووفقًا لواجباته المهنية، بما في ذلك أداء العمل للفترة المحددة، والالتزام بالحفاظ على حسن السلوك والأخلاق، والحفاظ على أسرار العمل، و تطوير المهارات المهنية و الالتزام بعدم العمل لدى صاحب عمل آخر إجازة سكن العمل في غضون شهر بعد انتهاء عقد العمل و الالتزامات الأخرى.
