سياسي - مطبات
ترتكز الاتجاهات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة للسنوات القادمة على تعزيز سياستها للانفتاح على العالم، والتواصل مع الأسواق الخارجية، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية، وإدخال واستخدام التقنيات والأدوات المتطورة للثورة الصناعية الرابعة تطوير قطاعات مختلفة من الاقتصاد بما يتماشى مع رؤية القيادة الذكية وقيادة الدولة للسنوات الخمسين المقبلة في بناء نموذج اقتصادي مفتوح قائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.
ولضمان تحقيق هذه الرؤية الطموحة بالصورة المثلى، تولي الدولة اهتماماً كبيراً لتبني وتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة ووضع الضوابط اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي ومكافحة كافة الممارسات غير المشروعة ضمن بيئة الأعمال والتي من شأنها أن تضر بالمناخ الاقتصادي والاستثماري بالدولة.
وبالتالي، فإن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير القانونية هي محاور مهمة تعمل عليها جميع سلطات الدولة المتضررة على الصعيدين الاتحادي والمحلي. إنها مسألة عمل جماعي وجهد مستمر. في العامين الماضيين، اتخذت الدولة خطوات هامة وتقدم كبير في تطوير نظام رائد ومتكامل في هذا الاتجاه، بما في ذلك الهيكل القانوني للقوانين واللوائح والقرارات، والهيكل المؤسسي للسلطات واللجان الاتحادية، والسلطات المحلية مسؤولة عن صياغة ومراقبة وتفتيش السياسات والهيكل التكنولوجي للنظم الإلكترونية وقواعد البيانات والمنصات التفاعلية والقنوات الذكية.
وفي هذا السياق، وكجزء من جهود الجهات المختصة لمكافحة الجريمة المالية، هناك أكثر من 000 2 مؤسسة مالية من الدولة وخارجها، بالإضافة إلى أعضاء أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الندوات الأخيرة، داعية إلى مشاركة أكبر بين القطاعين العام والخاص لمنع هذه الجريمة.
ونظمت وزارة الاقتصاد أكثر من 11 حلقة عمل بشأن مكافحة غسل الأموال وإنفاذ تمويل الإرهاب، باللغتين العربية والإنكليزية، حضرها نحو 000 7 شخص، من بينهم ممثلون عن القطاعات الشديدة الخطورة مثل المعادن الثمينة والعقارات.
اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة عددًا من القرارات التي تتطلب تسجيل المالكين المستفيدين من الشركات. اعتبارًا من منتصف أغسطس، تم تسجيل أكثر من 93٪ من الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة بنجاح في قاعدة بيانات المستفيدين الحقيقيين.
وفي السياق نفسه، يمكننا القول إن أحد أبرز المحطات التي لوحظت في هذا الصدد في عام 2021 هو إنشاء المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يحظى بدعم كامل من القيادة الرشيدة وبولاية واسعة لضمان نزاهة النظام المالي.
وفي الإمارات العربية المتحدة واستهداف أولئك الذين يسيئون استخدامه استخدامه بوسائل غير قانونية. ويضطلع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اليوم بمسؤوليات واسعة تشمل تعزيز التنسيق والتعاون على الصعيدين السياسي والتنفيذي، ومكافحة غسل الأموال وتهديدات تمويل الإرهاب من خلال التعاون مع الجماعات الإقليمية والدولية، وبصفته المنسق الوطني للدولة المعني بمكافحة الإرهاب غسل الأموال المحلية و تمويل الجريمة الإرهاب بين جميع الأطراف المعنية.
وتشمل هذه المنظمات وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الاقتصاد، والبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإدارة المعلومات المالية، ووزارة الداخلية، والسلطات الجمركية، ووزارة العدل، وأمن الدولة، والأوراق المالية والسلع الأساسية. السلطات وغيرها الكثير على المستويين الاتحادي والمحلي في كل إمارة.
الأولويات الاستراتيجية
وتواصل الجهات الإشرافية والشرطة والقضائية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة تلقي تعليمات مباشرة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة، برئاسة صاحب السمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الشؤون الخارجية التعاون الدولي، يعمل ويرصد خطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويبذل جهودا كبيرة لمنع هذه الجريمة وتحسين سلامة النظام المالي في الولاية.
ولا شك في أن هذه الجهود عززت فهمنا ووعينا والتزامنا الجماعي بمكافحة الجريمة المالية العابرة للحدود، الأمر الذي يتطلب تعزيز العمل المشترك لتنفيذ السياسات والإصلاحات العالمية والمحلية على حد سواء.
ونظرًا للطبيعة المتطورة والمعقدة للأنظمة المالية والاقتصادية الحديثة، تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة باستمرار لمكافحة الجريمة المالية في مراحلها المختلفة.
وأجرت الدولة تقييماً شاملاً لجميع أنواع المخاطر التي تواجهها السلطات القضائية بالولاية، وأجرت مجموعة متنوعة من عمليات التفتيش الميدانية المكثفة لتقييم الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبة القطاعات عالية الخطورة.
تخصيص الموارد
وقد وفرت الدولة موارد قائمة على المخاطر وأنشأت إطارا للتعاون لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه شريكا رئيسيا في هذه العملية، وبناءً على هذا الاعتقاد، تبذل الإمارات جهوداً كبيرة لتوحيد جهود السلطات العامة والخاصة لمكافحة هذه الجريمة وتعزيز قدرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين جميع الأطراف.
وأنشئت لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتوفير أفضل الممارسات في مجال تبادل المعلومات بين القطاعين، وتساعد هذه الشراكة على التركيز على تحسين أساليب التحقيق في الجرائم المالية ومقاضاة مرتكبيها، بما في ذلك تبادل المعلومات وتحليلها، سواء في الداخل أو الخارج، كما تم إنشاء فريق الخبراء الإماراتي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية مع شركائها الدوليين الرئيسيين.
وناقشت دولة الإمارات خلال الاجتماعات آخر التطورات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك الإصلاحات القانونية والتقنية، لتعزيز جهود الدولة على هذا المستوى. كما أجرى مناقشات مع زملائه حول التعاون الثنائي بين الجهات المعنية والوزارات، وشارك في مناقشات مفتوحة حول كيفية تعزيز العلاقات بين السلطات الإماراتية ذات الصلة وزملائها في الدول الشريكة.
