الإمارات تسجل أسرع حالة طلاق خلال 2022 وسط تراجع في معدلاته مقارنة مع 2021.. أوضحت إحصاءات من وزارة العدل الإماراتية انخفاضًا ملحوظاً في عدد حالات الطلاق خلال العام الماضي بين الأزواج المقيمين في الدولة وفقًا لنظام الزواج الإلكتروني، الذي سجل 176 حالة طلاق مقابل 194 حالة في عام 2021.
بحسب الإحصاءات كان أسرع طلاق بين زوجين مقيمين استمر زواجهما 12 يومًا.
تم تسجيل حالة ثانية بعد 13 يومًا وحالة ثالثة بعد 14 يومًا وحالة بعد 16 يومًا وحالة بعد 17 يومًا، وحالة بعد 25 يومًا.
وشهد العام الماضي “حالات طلاق بين زوجين غير إماراتيين، بعد سنوات طويلة من الزواج، إذ سجلت حالة طلاق لزوجين مقيمين بعد 36 سنة من الزواج، وحالة ثانية بعد 34 سنة زواج، وحالتان بعد 30 و31 سنة زواج، فضلاً عن تسجيل حالات طلاق عدة بعد أكثر من 20 سنة زواج”.
يسمح قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة للمقيمين في الدولة بالاعتماد على قوانين الأحوال الشخصية الصادرة في بلادهم عند النظر في نزاعات الزواج والطلاق بينهما، طالما كان ذلك في مصلحتهم.
تنص المادة 1 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لعام 2005 على أن أحكام القانون تنطبق على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وأن أحكامه تنطبق على غير المواطنين ما لم يلتزم أحدهم بتطبيق قانونه.
صرحت وزارة العدل بأنها وفرت برنامج المرشد الأسري الافتراضي عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل والذي يمكنه الرد على أسئلة واستفسارات الأفراد في جميع الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية وقضايا النفقة والحضانة والرؤية وما إلى ذلك ويمكن أيضًا إجراء الاتصال المباشر مع مستشار الأسرة وهو خدمة تعمل على مدار 24 ساعة.
- الإمارات تشدّد على وقف محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس
- الإمارات تدين الإساءة للقرآن الكريم في هولندا
- الإمارات وكوريا الجنوبية توقعان 13 مذكرة تفاهم في مختلف المجالات
