أكد مجلس القضاء الأعلى اليوم الأحد أنه لا يملك سلطة حل البرلمان بعد أن طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ذلك.

وقال بيان للمجلس: “ناقشنا طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الخاص بحل مجلس النواب وبعد النقاش والبحث وجدنا أن مجلس القضاء يتفق مع سماحته في تشخيص سلبية الواقع ‏السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة ‏المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس ‏للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد ‏الدستورية وهي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها وهذا ‏ما شخصه رئيس المجلس في أكثر من مناسبة ووضع الحلول ‏اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلا باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ‏ذات الصلة”.

وتابع: “أما طلب حل مجلس النواب من قبل مجلس القضاء ‏الأعلى لمعالجة هذه المخالفات الدستورية فإن المجلـس سبـق وأن ‏عــرض عليه نفس هذا المقترح في شهر آذار سنة 2022 (قبل تاريخ استقالة الكتلة الصدرية) من قبل بعض منظمات المجتمع ‏المدني وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والأكاديمية وكان ‏جواب المجلس في حينه هو أن مجلس القضاء الأعلى لا يملك الصلاحية لحل ‏مجلس النواب”.