بدأ حوالي7.8 مليون ناخب تونسي الإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي قاطعتها المعارضة في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تحلّ بالبلاد.

وافتتحت مراكز الاقتراع وعددها 4222 في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي وأغلقت في السادسة مساء.

يتنافس 262 مرشحا بينهم 34 امرأة، على 131 مقعدا في البرلمان الجديد (من أصل 161)، في انتخابات تمثل المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس قيس سعيد وأهمها إرساء نظام رئاسي معزز.

علق سعيد البرلمان في 25 يوليو 2021 قبل حله والموافقة على دستور جديد بعد استفتاء الصيف الماضي.

وسيكون للمجلس النيابي صلاحيات أقل، فيما تتسع صلاحيات الرئيس.

ينصب التركيز الرئيسي في هذه الانتخابات على نسبة الإقبال بعد أن شهدت الجلسة الأولى مشاركة منخفضة بلغت 11.2٪ فقط من الناخبين، وهي أدنى نسبة مشاركة للناخبين منذ بداية التحول الديمقراطي في عام 2011 بعد انهيار نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

دعت أحزاب سياسية معارضة، ومنها حزب النهضة الإسلامي الذي كان له أكبر الكتل في البرلمان منذ ثورة 2011 إلى مقاطعة الانتخابات، معتبرة ما يفعله سعيد “انقلابًا” ودعت إلى استقالته.

المعارضة التي لا تزال مقسمة إلى ثلاث كتل ذات توجهات مختلفة تنظم مظاهرات للتنديد بقرارات سعيد منذ موافقته عليها وتحاكم المحاكم العديد من نشطاءه.

يرافق الاضطراب السياسي في تونس جمود اقتصادي تفاقم بفشل مفاوضات حاسمة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو ملياري دولار.