سياسي - مطبات
قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة 100 مليار دولار لدعم العمل المناخي وتعزيز الأمن العالمي، وفقاً لما أكده الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي.
وقد جاء ذلك في خطابه الرئيسي خلال رئاسته للاجتماع الوزاري لدولة الإمارات العربية المتحدة لمجلس الأمن، والذي ركز على الدور الهام لاقتصاد حماية المناخ في تعزيز الأمن العالمي، وتضمن الاجتماع عرضاً قدمته السفيرة لانا نسيبة، نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية والممثلة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، وكان المشاركون هم جون كيري، رئيس الممثل الخاص للولايات المتحدة المعني بالمناخ، ولوك شارما، رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة. متحدون من حيث تغير المناخ.
وشدد في كلمته على أن تفعيل الاقتصادات والآليات لتمويل العمل المناخي يساعد على تعزيز الأمن العالمي، ودعا المجتمع الدولي إلى التصدي للتحديات المرتبطة بتغير المناخ التي تخلق توترات جيوسياسية تزعزع استقرار وتهدد السلام العالمي. الأمن.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: ” أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت نماذج مبتكرة لتمويل المناخ، بما في ذلك “مبادرة الابتكار الزراعي المناخي”، التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة مع 38 دولة العام الماضي للاستثمار في مختلف مجالات الابتكار الزراعي، بما في ذلك البذور والزراعة العمودية ومقاومة الجفاف، التكنولوجيا، أنظمة توفير المياه”.
وسلطت الضوء على الحاجة إلى اعتماد منهجية شاملة تركز على تمكين المرأة وإدماجها اقتصاديا، وضمان أن يساعد تمويل العمل المناخي على تحقيق تنمية مستدامة متوازنة. وأشار إلى أن التمويل العادل والمتوازن لهذه المبادرات يساعد على تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود في الأجل القصير ودعم وتوطيد السلام في المستقبل.
وأضاف: “في حين أن تمويل العمل المناخي هو أحد أهم الشروط الأساسية لإدارة مخاطر آثار تغير المناخ، فقد تعهد المجتمع الدولي بالتزامات تم التعهد بها قبل أكثر من عقد من الزمان لتمويل 100 مليار دولار سنويا لدعم العمل المناخي الذي لم ينجز بعد مع التنمية البلدان”.
وفي الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، قدمت توصيات جديدة من شأنها تحسين تنفيذ الدول للالتزامات المتعلقة بتغير المناخ من خلال إجراءات تجمع بين جهود 90 في المائة من الاقتصاد العالمي بشأن مسار التنمية نحو الحياد المناخي.
