سياسي - مطبات

وأشادت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية “فاتف” بالتقدم الإيجابي الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة في جهودها الدؤوبة لتطوير نظامها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.

وقد تم ذلك خلال الجمعية العامة للمجموعة في 4 مارس 2022، حيث تمت مناقشة تقرير ما بعد المراقبة لدولة الإمارات العربية المتحدة وتم اعتماد خطة عمل دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة المقبلة لتتبع إنجاز هذه الخطة وضمان استدامة نظام الجهود التنموية في الدولة من خلال الامتثال المالي، وقررت مجموعة العمل المالية (FATF) إدراج دولة الإمارات العربية المتحدة كجزء من إطار “المراقبة المعززة” للمجموعة.

من جهة أخرى، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بالعمل بشكل وثيق مع فريق العمل المالي (FATF) لاستكمال خطة العمل وتنفيذ توصياتها، بما يتماشى مع النهج الراسخ في دولة الإمارات العربية المتحدة للتصدي للجرائم المالية والتدفقات المالية غير المشروعة.

وفي هذا الصدد، حسنت دولة الإمارات العربية المتحدة “بشكل كبير” فعالية نظامها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد تم الإشادة بهذا التقدم مرات عديدة من قبل العديد من الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية وأفضل الخبراء المعروفين في هذا المجال.

وفي معرض تعليقه على الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة الجريمة المالية، قال المكتب التنفيذي لدولة الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: “تأخذ دولة الإمارات دورها في حماية سلامة النظام المالي العالمي على محمل الجد وستعمل بشكل وثيق مع مجموعة العمل المالي (FATF) معالجة المجالات التي تحتاج إلى تحسين في أقرب وقت ممكن، وعلى هذا الأساس، ستواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها المستمرة لتحديد المجرمين والشبكات المالية غير القانونية ومعاقبتهم، تماشياً مع نتائج فرقة العمل المالي وخطة العمل الوطنية، بالتنسيق الوثيق مع شركائنا الدوليين”.

إن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو جزء لا يتجزأ من الرؤية المتكاملة لمكانة دولة الإمارات كمركز تجاري عالمي جذاب ومواكبة آخر التطورات في النمو والتنمية، تتخذ الحكومة والقطاع الخاص جميع التدابير الحكيمة والفعالة لضمان استقرار النظام المالي واستدامته ونزاهته.