سياسي - مطبات
توقع خبراء الأسهم أن تستمر أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة في الارتفاع في عام 2022، مع انخفاض محدود عند مستويات معينة من شأنها تحسين نقاط الدعم المستقبلية بناءً على الأداء المالي القوي لمعظم الشركات المدرجة في الأسواق المالية لأبوظبي ودبي، وخاصة البنوك.
وبحسب منصة “الخليج”، ذكر الخبراء على أن ظهور إفصاحات الجودة والحكومة الممتازة من حيث مستويات الشفافية والبيانات المالية والأرباح والوعود بالتوزيعات المستقبلية بين بعض الشركات المتداولة في القطاع العام قد ألقى بظلاله الإيجابية على عمليات السوق اليومية.
وأكدوا على أن قدرة الأسواق على الحفاظ على الزخم تعتمد على المزيد من العروض الأولية التي يمكن أن تمتص سيولة جديدة، وأنها يمكن أيضا الموافقة على التوزيعات النقدية والإعلان عنها مقدما.
أعرب الخبراء عن تفاؤلهم بشأن الأداء المالي للشركات في عام 2021، بدءًا من البنوك، مما أدى إلى زيادة الأرباح والإيرادات بسبب انخفاض المخصصات.
كما أظهرت نتائج العديد من الشركات العقارية تطورا إيجابيا ومكاسب قوية للشركات الأخرى المدرجة في قطاع الاستثمار نتيجة لعمليات الاستحواذ والاندماج.
وفي هذا الصدد، قال جمال عجاج المحلل المالي في شركة “بي إتش مباشر”: “حققت الشركات المدرجة في البورصة نتائج قوية في الأرباح والإيرادات، على الرغم من أن آثار الوباء لا تزال مستمرة ولم تتعافى الأنشطة بشكل كامل، ولا سيما الأداء القوي للقطاع المهم والحيوي، أي البنوك ممثلة، بسبب انخفاض المخصصات، وبالتالي ارتفاع الأرباح.
وقال عجاج إن بعض البنوك زادت معدلات دفعاتها والبعض الآخر لم يرتفع بما يتماشى مع الزيادة في الأرباح، ومع ذلك، استمرت أسهم البنوك في الارتفاع بسبب وجود فئة كبيرة من المشترين لأسهمها، حيث يحافظون على نمو قوي.
وأضاف: فيما يتعلق بالشركات العقارية، تمكن بعضها من تحقيق نمو الإيرادات والأرباح، ومع ذلك، لم تكن هناك توزيعات في هذا القطاع بعد، مما أدى إلى انعكاس فعالية نتائج أسعار أسهمها، وبالتالي لم تصل أسعار الأسهم العقارية إلى المستوى المطلوب.
وأوضح أن معظم شركات الخدمات حققت أداءً بنفس المستوى تقريباً، في حين أن بعض الشركات المدرجة في قطاعات أخرى، مثل قطاع الاستثمار، حققت بالفعل أسعاراً مرتفعة وحققت نتائج مالية قوية نتيجة لعمليات الاندماج.
ونتيجة لذلك، تعتبر بعض هذه الشركات استثمارات طويلة الأجل ويتدخل المستثمرون كشركاء استراتيجيين بدلاً من النظر في توزيعاتهم النقدية، خاصة وأن نسبة كبيرة من المستثمرين في هذه الشركات يعتبرون أنفسهم بالغين ولديهم استراتيجية متوسطة وطويلة الأجل في استثمارات.
وأكد المحلل دين كنعان أن الأداء السنوي للشركات كان جيدا بشكل عام، وخاصة أداء القطاع المصرفي بسبب انخفاض المخصصات وارتفاع المكاسب الاستثمارية، في حين أن أهم عامل فوري في تحديد سعر السهم هو التوزيعات النقدية للشركات والمساهمين أداء.
وأشار كنعان إلى أنه كان هناك نشاط قوي في القطاع المصرفي في بداية العام، مع العلم أن المستقبل الإيجابي لبعض البنوك يمكن أن يحسن دخول المستثمرين إلى القطاع، خاصة وأن هذه البنوك قد يكون لها أسباب خاصة لاستمرارها في الزيادة في الفترة المقبلة.
وفي قطاعات أخرى، أوضح كنعان أن الأداء المالي يتحسن بشكل عام، بينما لا يزال سوق دبي المالي ينتظر نتائج “إعمار العقارية”، التي تعتبر مشاركتها لاعباً رئيسياً في السوق. من الطبيعي أن تحدد أرباح الشركة وتوزيعاتها، إذا تمت الموافقة عليها، مسار السوق، وبالتالي فإن النتائج القوية لشركة الدار العقارية المدرجة في سوق أبوظبي أظهرت أن المسار الإيجابي لأسهم الشركة.
وتابع: “لقد حقق قطاع الاتصالات عادة نتائج مرضية، ولكن الطلب على شراء أسهم شركات الاتصالات في الفترة الماضية أدى إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي انخفاض العائد على الاستثمار، من حيث أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية”.
أشار كنعان إلى أن السوق تمكن من الحفاظ على مستوى قوي. وهي مرشحة للوصول إلى مستويات تاريخية جديدة وتعطى الفرصة لاختبار مستويات فنية جديدة، وذلك بسبب الزيادة المستمرة في قيمتها السوقية مقارنة بالمزيد من عروض الأسعار، وآخرها موانئ أبوظبي، بالإضافة إلى وجود تنوع أكبر في السوق مقارنة بآخرها بضع سنوات”.
وفيما يتعلق بسوق دبي، قال كنعان: “إن سوق دبي لم يستجب بشكل كاف لأسواق المنطقة والأسواق العالمية، وأن أسعار الأسهم لم تصل إلى مستواها العادل، على أمل أن تصبح القرارات الحكومية الجديدة بشأن الإدراج حقيقة واقعة. بالإضافة إلى ذلك، لم تصل بصمات صانع السوق إلى المستوى المطلوب”.
وقال كنعان إن أسواق الأسهم في دولة الإمارات ما زالت متخلفة عن الركب ولها خصوصيتها، ومن غير العدل أن تتأثر فقط بالقضايا السلبية، سواء كانت تطورات جيوسياسية في المنطقة أو أزمات دولية.
