مدير أعمال هيفاء وهبي

حكمت محكمة جنح قصر النيل بالحكم على محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه بمبلغ مقدراه 50 ألف جنيه مصري بعد إدانته بالتهمة المنسوبة له وهي “خيانة الأمانة”

وحضر المتهم للمحكمة لسماع الحكم، وهو الحكم الثاني الذي صدر ضده بعد حكم حدث بالسابق عن محكمة الشيخ زايد، حيث حكمت عليه بالسجن خمس سنوات، وليصبح إجمالي الأحكام المنسوبة ضده 8 سنوات.

وكانت محكمة الجنح للشيخ زايد قد أصدرت حكم ضده بالحبس لمدة 5 سنوات عن التهم المنسوبة ضده وهي التبديد والنصب بمبلغ 63 مليون جنيه مصري.

وأيضًا بعد رفض محكمة الأسرة بقصر النيل دعوى إثبات زواجه من هيفاء وهبي، قال محامي دفاع هيفاء بأنه بصدد إقامة دعوى تشهير، وتعويض عن الإضرار بسمعة موكلته.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية في وقت سابق، بعد ورود تحريات أكدت التهم المنسوبة له.
وفي وقت سابق أمرت محكمة استئناف الشيخ زياد بمصر قضية مدير أعمال هيفاء وهبي للجنة خبراء مختصة بهدف حصر أمواله وممتلكاته؛ لمعرفة الأموال التي قام باختلاسها من الفنانة وهبي.

وأمرت بحبسه على ذمة القضية، وكانت المحكمة قد حكمت عليه بالحبس لمدة 5 سنوات، ولكنه تقدم باستئناف للحكم.

وأكد محامي دفاع الفنانة هيفاء بأن النيابة العاملة بالشيخ زايد تسلمت عدة تحريات من مباحث الأموال العامة النهائية في البلاغ من هيفاء ضد وزيري الذي قام بالاستيلاء على 63 مليون جنيه، والنصب عليها في الأموال.

وحرر محامي الفنانة هيفاء محضر ضد وزيري برقم 3666 لسنة 2020 إداري الدقي، واتهمه فيه بأنه قام بتزوير عقد زواج عرفي من موكلته الفنانة هيفاء وهبي، واتهم شقيقه على الشهادة الزور على عقد الزواج العرفي.

وكانت المحكمة قد رفضت دعوى وزيري في وقت سابق بإثبات زواجه من هيفاء، ولكن المحكمة أكدت أن سبب رفضها بعدم امتلاكه لعقد زواج رسمي موثق.

وكانت هيفاء قد نشرت في وقت سابق أيضًا على حسابها تويتر بشأن قرار حبس محمد وزيري، وبعد قرار المحكمة الصادر ضده في تهمة النصب وتبديد الأموال بمبلغ 63 مليون جنيه، ” “الحكم في قضيتيّ النصب والاستيلاء، شكرًا للقضاء المصري العادل، ما النصر إلا من عند الله والحمدلله”.”