مندوبة الإمارات
مندوبة الإمارات

شددت ممثلة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة أن ملف الكيميائي في سوريا مازال من أكثر الملفات تسييساً في مجلس الأمن، ودعت جميع الأطراف للعمل المهني وعدم تسييس هذا الملف والعمل بروح مبنية على الأسس الفنية التي تأسست عليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لعل أهمها التوافق وعدم التسييس.

وأضافت خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول ملف الكيميائي في سوريا: “في مثل هذا الشهر من عام 1993 قام الأمين العام بفتح باب التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في باريس، وقامت 130 دولة بتوقيعها آنذاك، والذي يدل على وجود إجماع واسع في المجتمع الدولي، بما يجعل هذه المعاهدة واحدة من أهم الإنجازات التاريخية في مجال نزع السلاح. أما اليوم فإن الملف الكيميائي السوري لا يزال للأسف من أكثر الملفات المسيسة في هذا المجلس، وهو ما لاحظناه خلال النصف الأول من عضويتنا في مجلس الأمن”.

وجددت موقف وطنها الثابت والمتمثل برفضها وإدانتها الصريحة لاستخدام الأسلحة الكيماوية تحت أي ظرف من الظروف من قبل أي شخص، وفي أي مكان.

وذلك لأن استخدامها يشكل انتهاكاً صارخا لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي، و أكدت أن إحداث تقدم كبير في هذا الملف يحتاج الى الدخول في حوار بناء.

وأكد المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ خلال الجلسة استمرار تعاون سوريا مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإغلاق الملف الكيماوي السوري ومرة ​​أخرى مطالبة سوريا للدول الأعضاء بمعالجة هذا الملف وفق أحكامه الطبيعة التقنية وعدم القفز إلى الاستنتاجات المسبقة، كما طالب بأن يتم تنظيم الأمانة بطريقة مهنية ونزيهة.