نظام الإثبات
أبرز المعلومات عن نظام الإثبات الجديد في المملكة العربية السعودية
سياسي - مطبات

يعتبر نظام الإثبات الجديد في السعودية أحد أبرز المشاريع التشريعية الأربعة التي أقرها مجلس الوزراء بعد ما أعلن عنها ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في فبراير 2021.

يعمل نظام الإثبات، بحسب ورقة صادرة عن مركز الدراسات والبحوث القانونية في المملكة العربية السعودية، على إثبات الأدلة التي يمكن لأطراف النزاع أن يتقدموا بها أمام القضاء بالإجراءات التي نص عليها النظام على وجود أو صحة واقعة قانونية متنازع عليها.

وأبرز أهداف نظام الإثبات: هو تحديد إجراءات الأدلة وعواقبها في المحكمة, المتوافق مع الممارسات, والخبرة الدولية والقوانين المقارنة, ومواكبة للتطورات العملية وتطورات الأدلة, وإنجاز إجراءات القاضي، من خلال تقييد تقديم الأدلة في غضون مهلة زمنية، بالإضافة إلى إجراءات أدلة محددة وواضحة ودقيقة وتعزيز الثقة والشفافية لتعزيز الاستثمار الأجنبي.

ومن بين أهم المعلومات التي جاء به نظام الإثبات : تنظيم قواعد الإثبات في قواعد المملكة العربية السعودية، وتنطبق أحكامه على المعاملات المدنية والتجارية، وكذلك على أحكام الإثبات الجنائية والإدارية، في حين أنها لا تتضمن أي أحكام محددة.

استند النظام إلى مجموعة من القواعد الدينية، بما في ذلك: “البينة على من أدعى واليمين على من أنكر” بهد إثبات الاختلاف الواضح في الرأي والحق مع الاحتفاظ بالأصل”.

ويتيح نظام الإثيات للخصوم الاتفاق كتابيًا على قواعد وأدلة معينة، شريطة ألا تنتهك السياسة العامة وتأخذ المحكمة بهذا الاتفاق ، وللمحكمة أن تتخذ إجراءات استدلالية التي تتم خارج المملكة، ما لم تنتهك النظام العام، وذلك دون إخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها.

وفرق النظام بين القرار القضائي عندما يعترف الخصم بحقيقة مزعومة في المحكمة وبيان خارج المحكمة إذا لم يتم الإدلاء به في المحكمة أو في إجراء آخر.

وجرى إفراد باب كامل للإثبات بالدليل الرقمي من خلال التسجيل الرقمي والناشر الرقمي والتوقيع الرقمي والمراسلات الرقمية، بما في ذلك البريد الرقمي والوسائط والوسائط الرقمية وجميع الأدلة الرقمية الأخرى.

ويتضمن النظام تحديد التصرفات التي تزيد قيمتها على (100,000 ريال أو ما يعادلها) أو التي لم يتم تحديد قيمتها، التي يجب إثباتها كتابيًا, ولن يتم قبول إفادات الشهود ما لم يشترط القانون أن تكون مكتوبة, أو إذا كان الباقي أو جزء من الحق الذي لا يمكن إثباته إلا كتابيًا مطلوبًا، أو في انتهاك أو تجاوز ما هو مذكور في الأدلة المكتوبة.