أعلنت هيئة حكومية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الجهات الأمنية الإسرائيلية قامت بتسليم موافقات على تصريح لم شمل 4 آلاف فلسطيني، موزعين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، في بيان صحفي حصل موقع “مطبات” على نسخة منه، إن الموافقات تشمل من دخلوا الأراضي الفلسطينية، وغير حاصلين على بطاقة الهوية الشخصية.
وأوضح حسين الشيخ أن الموافقات تشمل السماح بتغيير “مكان السكن”، وهي تعد أحدى المشاكل التي تواجه الكثير من سكان الضفة الغربية، الذين قاموا بالتسجيل على أنهم من سكان قطاع غزة.
وبيّن الشيخ أن تلك الخطوة جاءت تنفيذا للتفاهمات الأخيرة التي تمت مع الجهات الأمنية الإسرائيلية، والتي بمضمونها أعيد العمل بملفات ” تصريح لم الشمل” بعد انقطاع استمر لما يزيد عن 12 عاما.
وكان حسين الشيخ قد أعلن الآونة الأخيرة تحديدا في أغسطس/آب الماضي أن الجانب الإسرائيلي قد أعطى موافقته على منح 5 آلاف جمع لم شمل لعائلات فلسطينية، كدفعة أولى.
ويؤرق ملف “التوحيد” مئات العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يرفض الجانب الإسرائيي أن يعترف بشرعية وجود أفراد معينين، الأمر الذي يعرضهم للترحيل ويعيق تنقلهم.
- انطلاق موسم الرياض 2021 “تخيل أكثر”.. مليئ بالأنشطة العالمية
- إلهام الفضالة وزوجها الخليجيان الوحيدان المكرّمان بتونس.. فيديو
لا تملك السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بقيادة السلطة الفلسطينية، ولا حركة حماس في قطاع غزة القدرة على تغيير سجل السكان، باستثناء تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية.
وتتجلى المشكلة على وجه الخصوص بين العائلات التي دخل أفرادها الضفة الغربية وقطاع غزة بتصاريح مؤقتة أو “سياحية” والفلسطينيين المتزوجين من جنسيات مختلفة دون الحصول على قرار “لم الشمل”.
وتصنف إسرائيل هؤلاء على انهم “مقيمين غير شرعيين”، وفي حال اضطر بعضهم إلى السفر، فإنه لا يستطيع العودة للعيش مجددا مع عائلته.
وبعد تأسيس السلطة الفلسطينية (الحكم الذاتي) في عام 1994، أعطى الجانب الإسرائيلي موافقته على “لم شمل” آلاف العائلات الفلسطينية، لكنها عادت وعملت على إيقاف منح قرارات “لم الشمل” عام 2009.