سياسي - مطبات
نفذت المملكة العربية السعودية المرحلة الثالثة من المبادرة لتوحيد مشاكل الديون المحلية تجاه الحكومة، بقيمة تقارب 26.2 مليار ريال.
أعلن المركز الوطني لإدارة الديون في المملكة العربية السعودية عن إتمام عملية شراء مسبقة لجزء من سندات وأدوات المصدرين الحاليين التي تنتهي صلاحيتها في 2023 و2024 و2026 بقيمة إجمالية تزيد عن 25 مليار ريال.
وتابع: بالإضافة إلى إصدار صكوك جديدة كجزء من برنامج الصكوك الحكومية السعودية بالريال السعودي بقيمة إجمالية تقارب 26.2 مليار ريال.
هذه العملية هي إحدى مبادرات المركز الوطني لإدارة الديون، والذي يهدف إلى توحيد مشاكل الحكومة المحلية وتجري كجزء من برنامج بث الصكوك بالريال السعودي.
المرحلة الثالثة
هذه الخطوة هي المرحلة الثالثة من المبادرة التي تم إطلاقها في عام 2020، والتي ستتبعها مراحل أخرى لتوحيد جميع المنشورات المحلية، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.
تواصل هذه المبادرة جهود المركز لتعزيز السوق المحلية ومواكبة التطورات التي كان لها تأثير إيجابي على الحجم الكبير للتجارة في السوق الثانوية خلال الفترة الماضية، وتفعيل دور المركز في إدارة التزامات الدين العام والإنجازات المستقبلية، و ذلك من قبيل إدماج الجهود في مبادرات أخرى لتحسين المالية العامة في الأجلين المتوسط و الطويل.
قسم المركز إنفاق الصكوك الجديدة إلى 4 قطاعات بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 26.2 مليار ريال، بلغت قيمة الشريحة الأولى حوالي 2.6 مليار ريال مع تاريخ انتهاء صلاحية 2027 وبلغت قيمة الشريحة الثانية حوالي 1.9 مليار ريال وكان يحق لها 2029.
فيما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة حوالي 13.2 مليار ريال وأجل استحقاق يحل في عام 2032، والشريحة الرابعة بقيمة حوالي 8.5 مليار ريال وتستحق في عام 2037.
وقد عينت وزارة المالية السعودية والمركز الوطني السعودي لإدارة الديون بشكل مشترك HSBC المملكة العربية السعودية والأهلي كابيتال والراجحي المالية مديرين رئيسيين للإصدار لهذه العملية.
